آخرین اخبار و جدید ترین خبر های دنیا در کم خبر

سه فقیه بزرگ عصر مشروطیت یعنی آخوندخراسانی میرزا حسن تهرانی و شیخ عبدالله مازندرانی طی تلگرافی به محمدعلی شاه قاجار ضمن اشاره به وظیفه شرعی خویش متذکر می‌شوند که اعاده حقوق مسلمین و دوام وبقای حکومت در گرو توجه به جمهور مردم است که لازم است شاه از این مهم فروگذاری نکند

انصافا اگر مردم هیچ اعتراضی نمی کردند، آنموقع ما باید ناراحت می شدیم که چرا در مقابل چنین حادثه ای با این که عواطف انسانی افراد جریحه دار شده، کسی اعتراض نکرد، بد بود اگر این اتفاق می افتاد. ولی نفس اعتراضات کار درستی بود. هرچند بعد ضد انقلاب سوار بر کار شد و سوء استفاده کرد ولی اصل اعتراض کار مثبتی بوده و قابل ستایش و تمجید است.

روزنامه اعتماد با عباس آخوندی گفتگویی در باره تعارض شرع و قانون انجام داده است.

باهنر گفت: فراهم کردن مسیری برای اعتراضات، ایجاد فضای باز سیاسی و تغییر بعضی از ساختارها در دراز مدت مثل دو مجلسی شدن، سه راهکاری است که باید در دستور کار قرار بگیرد. / انصاری گفت : آیا زخم را هم دشمن ایجاد کرده؟ یا اگر دشمن ایجاد کرده آیا ما در پی بهبود و درمان آن برآمدیم؟ آیا این زخم ترکیبی از اقدامات دانسته و ندانسته ما بوده یا دشمنان؟ این دو را باید از هم جدا  کنیم.

روزنامه کیهان با نقل بخشی از خاطرات مرحوم ری شهری، بخشی از دفاعیات صاددق قطب‌زاده در دادگاه انقلاب تهران را منتشر کرده است.

عطاءالله مهاجرانی در روزنامه اعتماد نوشت:برخی موانع جدی در قانون اساسی وجود دارد که به مقتضای همان سال تنظیم و تصویب قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ نوشته شده است.

میزان نوشت: طحان نظیف گفت: طرح امکان رای‌گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس در شورای نگهبان تصویب و به قانون تبدیل شد.

قرن نو نوشت:تلاش دولت روحانی برای قانونی کردن نحوه برگزاری تجمعات اعتراضی ناکام ماند اما دولت رئیسی و مجلس یازدهمی‌ها آیا برنامه‌ای برای تصویب قانون در این خصوص دارند؟

پیرو گفتگوی اخیر رئیس جمهور با صدا وسیما پیرامون احترام به حقوق و آزادی های سیاسی ملت در دسترسی به اطلاعات و رسانه ها واختیار شهروندان در طرح نقد و اعتراض بر عملکرد حاکمیت،لازم است از حیث یادآوری و تایید ضرورت توجه به این حقوق برخی اصول قانون اساسی و مقدمه ی این قانون مرور می شود.

خوب یا بد لازم است حوادث و اتفاقات اخیر را مروری مختصر والبته دردآور کنیم .روزی که پدری داس بر دست گلوی دخترکش را در شمال برید تا آن روز نحس و ناخوش که مذکر جنسی به اسم مردانگی با وقاحتی تمام سر زن اهوازی را بر کوی و برزن با لبخندی کریه و زننده به نمایش گذاشت تا تصویر زورگیری خیابان نیایش وخفت گیری زنان برای بردن گوشی موبایلشان و رسیدن به ایستگاه مرگ مهسا تراژدی درد آوری است از آنچه مردم ایران این روزها شاهد آن هستند!

اقدامات نهادهایی مانند شورای عالی فضای مجازی یا هر نهاد دیگری از جمله وزرات ارتباطات یا وزارتخانه های دیگر در مسیر محدودسازی حقوق و آزادی های فطری، طبیعی، مشروع و قانونی مردم مغایر با روح قانون اساسی و آرمان های انقلاب اسلامی است. حتی  مجلس شورای اسلامی در جهت تحدید حقوق ملت، از اختیارات مطلقی برای وضع قوانین ناقض حقوق ازادی های طبیعی انسان برخوردار نیست.

شرق نوشت: اجرای سلیقه‌ای قانون اساسی که عموما آمیخته با تفاسیر خاص بوده، چیز جدیدی نیست. با وجود این آنچه تحت عنوان مصوبه اخیر شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس‌جمهوری رخ داده، فصل جدیدی در به‌حاشیه‌راندن قانون اساسی و بسط تعطیلی و تعلیق به اصول متعدد آن است.

بنا به قانون اساسی اصل بر برائت اشخاص است(اصل۳۷) هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع وموجب مجازات است(اصل ۳۹) همین دو اصل قانون اساسی موید رفتار خلاف قانونِ تلویزیون در انتشار تصویر و گزارش پرونده سپیده رشنو است.

واقعیت این است که مردم در پیگیری  مطالباتشان حتی از احزاب هم که زمانی مدعی ریل گذاری برای کنشگری اجتماعی بودند پیش افتاده اند و بعضا احزاب را به تبعیت از مطالباتشان وا می دارند ... روندی که حق اعتراض و مطالبه گری را رسما وارد دایره لغات سیاسیون سنتی جناح راست کرده و حتی طیف محافظه کار این جریان را به حمایت و پشتیبانی از آن وادار کرده است .

ایلنا نوشت : آیتی  گفت :امروز خواسته‌های مردم بسیار روشن است و دولت باید بر اساس آنها گام بردارد. آیا امروز خواسته‌های مردم حیوانات خانگی، روسری و حجاب است. امروز خواسته مردم معیشت و امنیت‌شان است، کم کردن جرم و جنایت در فضای زندگی مردم، تامین مسکن و تسهیل ازدواج، آموزش و پرورش، بهداشت و بیمه رایگان است

تندروها حتی اگر گاهی از خظ قرمزهای نظام، بیرون می روند ، گاهی ، جرئی از سناریو است و در مواردی هم ، ناشی از رخدادهای غیر قابل پیش بینی است اما درنهایت ، یک جریان سیاسی خاص از تحرکات تندروها ، منتفع می شوند

فارس نوشت: آسیب‌شناسی اجرای نادرست سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جلسه کمیسیون اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست دبیر مجمع برگزار شد.

ایلنا نوشت: معاون پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی رئیس جمهور معتقد است که وظایف شورای عالی امنیت ملی در اصل ۱۷۶ قانون اساسی تصریح شده و هیچ یک از این وظایف اجازه مداخله این شورا را در مسائل غیرامنیتی نمی‌دهد.

مهر نوشت: مجلس در مصوبه‌ای مقرر کرد که اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را دارند و اشخاص غیرایرانی که تابعیت ایران را کسب کرده اند، نمی‌توانند در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

علی ربیعی، سخنگوی دولت دریادداشتی در روزنامه ایران نوشت: دوشنبه (۲۴ آذر) سالروز صدور فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی(ره) برای حفظ و رعایت حریم خصوصی و محترم شمردن حقوق افراد بود که در سال ۱۳۶۱ به وقوع پیوست. شنبه (۲۹ آذر) نیز سالروز تصویب منشور حقوق شهروندی بود.

محمدصالح‌نیکبخت ،حقوقدان، در روزنامه ایران نوشت:نگاهی به شاکله قانون اساسی که مانند همه قوانین اساسی دنیا نوع حکومت را تعیین می‌کند، نشان می‌دهد قانون اساسی ایران به لحاظ سیاسی، هم نظام جمهوریت را پذیرفته و هم اصل تفکیک قوا را به طور کامل قبول داشته است.

رئیس جمهور در نشست حقوق اساسی و شهروندی گفت : ادعای نظارت نمایندگان بر وزرا و دولت فهم ناقص از قانون است.ئیس جمهور است که نظارت می‌کند.متاسفانه فهم از قانون اساسی یکی نیست حتی ارکان حکومت.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه دولت و مجلس فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند، گفت: مثلا برخی نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید به کار وزرا نظارت کنیم درحالی که طبق قانون این چنین نیست.

باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط اختصاصی و عمومی داوطلبان ریاست جمهوری را مشخص کردند.

مهر نوشت: رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: بخش هایی از بودجه سال آینده با قوانین مجلس و برنامه ۵ ساله توسعه کشور مغایرت دارد.

اعتماد آنلاین نوشت: نماینده تهران در مجلس گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد روند قانون‌گذاری شده و در جایگاه مجلس سنا نشسته است، خصوصاً که گاهی مصوبه مجلس را تغییر می‌دهد. این روند دست مجلس را بسته و موجب محدود شدن این نهاد شده است.